اكبر ترابى شهرضايى
105
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
آنان را به همكيشان و اهل ملّتش تحويل دهند تا هرگونه مىخواهند مجازات كنند ، ولى احتياط - اگر قوىتر نباشد - اجراى حدّ اسلام بر آنان است . فرع اوّل : حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار اگر فاعل و مفعول هر دو بالغ ، عاقل و مختار باشند ، و مرتكب لواط ايقابى شده باشند ، بايد هر دو كشته شوند ؛ هر دو مسلمان ، يا كافر ، يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد ، يا محصن ، يا غيرمحصن باشند . توجّه به اين نكته لازم است كه مسألهى احصان و عدمش روى جهت طبيعى در زنا ، در مورد مرد و زن مطرح است ؛ بين مرد يا زنى كه همسر داشته باشد با كسى كه فاقد همسر است ، فرق وجود دارد ؛ امّا در باب لواط ، در ناحيهى فاعل ، احصان اثر دارد ، ليكن در ناحيهى مفعول نقش آن معلوم نيست . لذا ، كسانى كه بين محصن و غير او فرق گذاشتهاند ، در ناحيهى فاعل شايد وجهى داشته باشد امّا در مورد مفعول چه اثرى دارد ؟ مذكّرى كه موطوء واقع شده ، چه فرقى دارد زن داشته باشد يا نه . از اين رو ، امام راحل رحمه الله مىفرمايند : فرقى بين اين دو نيست . در اين فرع ، از دو جهت بحث داريم : 1 - حدّ لواط ايقابى 2 - تفاوت بين محصن و غير محصن . جهت اوّل : حدّ لواط ايقابى تمام فقها به اتّفاق قائلاند حدّ لواط ايقابى فىالجمله قتل است ؛ امّا اين كه به چه كيفيّتى است ؟ در محلّش بحث مىشود . رواياتى كه در جهت دوّم مطرح مىشود ، بر اين مطلب دلالت تامّ دارد . لذا ، در اين جهت ، به بيش از اين مقدار بحث نياز نداريم . جهت دوّم : تفاوت بين محصن و غير محصن در باب زنا ، قيد احصان سبب تغيير حدّ مىشد . گفتيم حدّ زناى محصنه قتل به صورت رجم و سنگسار كردن است ؛ و در غير محصن ، آيهى شريفهى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ